Home

قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي

تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . المادة (105) : إذا طلب شخص تزويده نسخة من حكم أو قرار يمسه صادر من محكمة عسكرية أو من سلطة تحقيقية فيتم تزويده بها مجاناً نوع التشريع : قانون. رقم التشريع : 23. تاريخ التشريع : 31-05-1971. سريان التشريع : ساري. عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2004| تاريخ العدد :31-05-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :66| رقم الجزء :1|. مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ. قانون. اصول المحاكمات الجزائية العسكرية. الفصل الاول. احكام عامة. مادة 1. تسري احكام هذا القانون على العسكري المشمول بقانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 وعلى اسرى الحرب . مادة

نصوص و مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي

قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971م أخذ بنظام الأمر الجزائي منذ صدوره، وقد تناول أحكامه بشكل مفصّل في المواد (205-211)،لكنفي عام 1980 أجرىالمشرع العراقي التعديل السابع على قانون قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 1 1- تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون 22- تنص المادة (222) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن : ( يحرر بما يجري في المحاكمة محضر يوقع القاضي أو رئيس المحكمة جميع صفحاته ويجب أن يشتمل على تاريخ كل جلسة وما اذا كانت علنية أم سرية وأسم القاضي أو القضاة الذين نظروا الدعوى والكاتب وممثل الإدعاء العام وأسماء. فقد تضمنت المادة (79) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي انه : للمحقق او لعضو الضبط القضائي في الاحوال التي حددها القانون عند وقوع جناية او جنحة عمدية مشهودة تفتيش منزل المتهم او أي مكان تحت حيازته وضبط الاشخاص والاوراق التي تفيد في كشف الحقيقة ، وعلى المطلوب تفتيشه.

تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. المادة 105 اذا طلب شخص تزويده نسخة من حكم او قرار يمسه صادر من محكمة عسكرية او من سلطة تحقيقه فيتم تزويده بها مجانا قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971م أخذ بنظام الأمر الجزائي منذ صدوره، وقد تناول أحكامه بشكل مفصّل في المواد (205-211)،لكنفي عام 1980 أجرىالمشرع العراقي التعديل السابع على قانون الأصولحسب القانون رقم 33،وبموجبه عدّلت المادة 134،وذلكبإضافة الفقرة (د) إليها، وقد ألزم المشرع جهات أخرى مشاركةالجهات السابقة في إصدار الأمر الجزائي، كما أعطى لها صلاحيات واسعة في هذا الخصوص مفردات مادة قانون أصول المحاكمات الجزائية التعريف بالقانون الجنائي / مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم والعقوبات وتبين الإجراءات المتبعة في تحريك الدعوى الجزائية ( تحقيق ، محاكمة ، الطعن بالاحكام ، تنفيذ الاحكام ان المادة 136/ب أصول هي الوليد الشرعي لقانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ وهي تدور معه وجوداً وعدماً والغاها يتطلب إلغاء القانون النافذ ليحل محله قانون أصول محاكمات يكون فعلاً قانونا للحريات العامة ويتوافق مع المبادئ الدستورية النافذة ليحمي جميع المواطنين بما فيهم رجال.

قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016. نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4444 في 24/ 4/ 2017 وتضمن القانون ( 108 ) مادة وقد نص الفصل الأول من القانون على ما يلي : الفصل الاول. الجرائم التي لا تقبل الكفالة في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي قانون العرب 27 أبريل 201 ولاهمية العلنية فقد اكد المشرع العراقي على ذلك في المادة (152)/ من قانون اصول المكاكمات الجزائية السابقة الذكر ، ولكنه في الوقت نفسه اجاز للمحكمة ان تجعلها سرية على بعض الفئات كالنساء والأحداث وعليه فان السرية تعني ان تسمع الدعوى في جلسة سرية كلها او بعضها، بشكل يمنع الجمهور. 15- المادة (732) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، وتقابلها المادة (187) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والمادة (220) من قانون المرافعات العراقي، والمادة (204) من قانون أصول المحاكمات الأردني

قاعدة التشريعات العراقي

  1. من خلال الاطلاع على احكام مواد القانون آنف الذكر اتضح ان اغلب مواده وما تضمنته من احكام موضوعية وجزائية جاءت متفقة مع الاحكام والمواد المشار اليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
  2. وللمزيد من الشروحات تفضلوا بزيارة رابط الموقع http://adf.ly/1W3Z1N مع تحياتي للجميع....
  3. وكان المصدر التاريخي لقانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني الذي كان مطبقاً قبل الحرب العالمية الأولى في البلاد العثمانية ومنها العراق
  4. ونصت المادة (١٩٩ ) من قانون المرافعات العراقي على انه يكون الطعـن بطريق إعادة المحاكمة بعريضة تقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعـون فيه أو المحكمة التي حلت محلها تشمل على اسم كل الخـصوم وشـهرته ومحـل إقامته والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم وتأريخه.
  5. وان تطبيق هذا النظام في القانون العراقي محصور بجرائم محددة بعينها والمنصوص عليها في المادة ( ٣) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وأن تبني القانون العراقي لمثل هذا النظام انما كان لجملة من.

قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (30) لسنة 2007

وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (22) لسنة 1971 المعدل يعد الأساس الذي تسير عليه جميع الإجراءات المتعلقة بالجانب الجنائي من قبل كل السلطات التحقيق في جمهورية العراق وهى مختلف صورها واوصافها. ان القانون الذي نود ان نتناول بعضاَ من بنوده هو قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث نتطرق فيه الى الحالات التي تنتهك حقوق المجتمع ويرتكب فعل حرمه القانون ' فما هي المعايير التي يجب. بغداد : الفرات نيوز} تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري، الذي من شأنه ان يوسع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحية إصدار قرار بتضمين العسكري وزيادة. وحاولت القوانين في اغلب دول العالم محاربتها والقضاء عليها ولانه يؤدي الى انتقاص من هيبة الدولة و عدم تنفيذ القانون وتحقيق العدالة لذلك فقد جاء في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي في المواد ( 121- 122) للضغط على. أحكام الصلح الجزائي الدعوى الجزائية يتم تحريكها بواسطة النيابة العامة وفقا لنص المادة (2) فقرة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 والتي نصت على أنه تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام.

دراسة توضيحية. إلغاء المادة 136/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية. لاشك في إن التصدي لمظاهر الفساد الإداري والمالي يتطلب نظاماً قانونياً جزائياً وإجرائياً يتوافق مع المصلحة. 3 ـ تعني عبارة قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 بصيغته المعدلة التي تشمل التعديلات المتضمنة في المذكرة رقم 3 الصادرة بتاريخ 18 يونيو/حزيران عام 2003 عن. المادة 1 : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 1961 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل. عناصر مشابهة. العلانية في قانون أصول المحاكمات الجنائية العراقي دراسة مقارنة بواسطة: الحماد، حسن حماد حميد منشور: (2000) ضوابط علانية المحاكمات الجزائية في التشريع الاردني : دراسة مقارنة بواسطة: الشموط، محمد كاسب خطار. ملخص: تعد العودة إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة من المسائل التي نظّمها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وتنصرف العودة إلى الدعوى الجزائية التي سبقت وتمّ تحريكها سواءً انقضت أم لم تنقضي بعد، فلا إشكالية في.

شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971

قانون المحاماة العراقي; متن الاحوال الشخصية العراقية; متن أصول المحاكمات الجزائية; بحث عن القانون الاداري العراقي منقول; بحث عن الدستور منقول; القانون الدولي الخاص نشأته وتطور النص الكامل. الفرق بين البراءة والإفراج . 1. البراءة مصطلح جاء ذكره في أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وبموجبه يعود الفرد إلى ما كان عليه قبل الاتهام من براءة ذمته وساحته مما وجه إليه من اتهام، حيث إن نص الفقرة (أ) من المادة (130. قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) رقم 4 لسنة 1924. قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاتهامية) رقم 22 لسنة 1924. قانون قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها رقم 35 لسنة 1926 Download القوانين العراقية - قانونجي apk 10.0.3 for Android. A program specialized in displaying Iraqi laws or searching for a specific article of a la

قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23/ لسنة

تحت عنوان (حقوق المتهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية وفق المعايير الدولية) انطلقت في المعهد القضائي صباح اليوم الخميس 8 نيسان 2021 الورشة الوطنية الاولى المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في. محمد صبحي نجم ، قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، 2000 ، ص 426 . و يجب الإشارة الى ان المداولة تجب عندما تكون المحكمة مكونة من اكثر من قاض ٍ قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي فإنّه:(( لأي قاضي أن يجري التحقيق في أية جناية أو جنحة وقعت بحضوره ولم يكن قاضي التحقيق موجوداً))، يشترط بحسب النص غياب قاضي التحقيق المختص وان تكون هناك. علانية المحاكمة الجزائية بين القاعدة والاستثناء بواسطة: بوسعيد، زينب منشور: (2015) الخصم العارض في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني : دراسة مقارن

  1. شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية: براء منذر كمال جريمة غسل الاموال في القانون العراقي: عمار باسل جاسم قانون اصول المحاكمات الجزائية.
  2. اذ نصت المذكرة الايضاحية لقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل على جواز اقامة الدعوى المدنية من قبل المتضرر من الجريمة على المسؤول مدنيا عن فعل المتهم تبعا للدعوى.
  3. يتناول هذا البحث أحكام الكفالة الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والأردني. والغرض منه هو بيان أوجه التشابه والاختلاف بين قانون الأصول لكلا البلدين فيما يتعلق بموضوع الدراسة، بهدف الاستفادة من نقاط.
  4. 1- بالنسبة لقانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي ( الملغي ): لقد كان العراق يطبق احكام الشريعة الاسلامية طيلة الفترة التي سبقت الاحتلال العثماني وكذلك الحال ايضاً بعد الاحتلال العثماني لان الدولة العثمانية هي الاخرى.
  5. حيث قام الدكتور علي محمد جعفر وبعد إعطائه فكرة عامة عن قانون أصول المحاكمات الجزائية ونصوصه وتطورها وأهداف هذا القانون وارتباطه بقانون العقوبات إلى غير ما هنالك، ترتبط بالقانون قام بتسليط.
  6. قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008. نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4068 في 17/ 3/ 2008 وتضمن القانون (119) مادة ونص الفصل الأول من القانون على الاحكام العامة.

قانون اصول المحاكمات الجزائية العراق

() نص المادة (270/6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. نص المادة (270/7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. () نص المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي إزالة التجاوزات في القانون العراقي بغداد/المسلة: كاظم عبد جاسم الزيدي. للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن وتنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها، وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز. 1- نصت المادة (92) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل على ((لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه الا بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمة مختصة وفي الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.

قانون أصول المحاكمات الجزائي

بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 . جمهورية العراق قانون 78 1984 10 9 198 يشرح هذا الكتاب قانون أصول المحاكمات الجزائية في العراق وفقاً للتشريعات الحديثة، ويناقش عدداً من الحالات الجرمية وكيفية تعاطي القانون معها مقارنة بقوانين بلدان أخرى عربية وأوربية، وتم. قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 1 1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون. 2- ومع ذلك العلانية في قانون اصول المحاكمات الجزائية (دراسة مقارنة) بيانات النشر بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية , 201 تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم [23] لسنة 1971 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. المادة 105 اذا طلب شخص تزويده نسخة من حكم او قرار يمسه صادر من محكمة عسكرية او من سلطة تحقيقه فيتم.

قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته: العراق ،القوانين والانظمة: قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم000: العراق ، قوانين وانظمة 000 الخ: قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم00 ‎أصول المحاكمات الجزائية المجلد الثاني‎ عرض المزيد . 76 ر.س.‏ شامل الضريبة . وحدة ‎أحكام الاختصاص القضائي الولائي في قانون أصول المحاكمات المدنية سالم روضان الموسوي ان الدستور العراقي أشار الى عمل القوات الأمنية الثالث من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وفي المواد (49) التي جاء فيها (على أي مسؤول في مركز الشرطة عند.

البراءة مصطلح جاء ذكره في أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وبموجبه يعود الفرد إلى ما كان عليه قبل الاتهام من براءة ذمته وساحته مما وجه إليه من اتهام، حيث ان نص الفقرة (أ) من المادة (130 ) من. أحكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكمات الجزائية العراقي والأردني أكرم زاده الكردي . ص 17-48 وأكد الساموك، أن المحكمة اشارت في قرارها إلى أن هذا التوجه سار عليه المشرع العراقي في الغاءه المادة (136/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973، واتساقاً مع الحكم الصادر عن. Translations in context of قانون أصول المحاكمات الجزائية in Arabic-English from Reverso Context: ويرى المصدر أن هذه المعاملة تشكِّل انتهاكاً للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني خلف للـLBCI: اقرار تعديل احكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية انتصار لحقوق الانسان في لبنان ولم يعد بإمكان الضابطة العدلية أو النائب العام الاستماع إلى أي موقوف أو مشتبه به أو مشكو منه ما لم يؤمن حضور محا

ولذلك فإن منهاجنا في دراسة قانون أصول المحاكمات الجزائية سيكون على النحو التالي: القسم الأول: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

تقيم كلية القانون جامعة ذي قار ندوة علمية الكترونية. برعاية السيد رئيس جامعة ذي قار ا.د. يحيى عبد الرضا الخفاجي المحترم وبإشراف السيد عميد كلية القانون ا.د.طارق كاظم عجيل المحترم . أقامت كلية القانون ندوة بعنوان ( قراءة. تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. المادة 105 اذا طلب شخص تزويده نسخة من حكم او قرار يمسه صادر من محكمة عسكرية او من سلطة تحقيقه فيتم. بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. جمهورية العراق قانون 18 2016 18 7 201 المرصد النيابي العراقي - صفحة تفاصيل الوثيقة تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. المادة -1- يلغى نص المادة(271) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

القضاء: اجراءات التحقيق بشأن اغتيال المهندس وسليماني

سلطة المحكمة الجزائية في تعديل التهم

الدعوى المدنية التبعية للدعوى الجزائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل النافذ. قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 استنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) من دستور جمهورية العراق اصدر مجلس النواب القانون الاتي: المادة ( 63 /الفقرة ب) أصول المحاكمات الجزائية المستشار سعيد النعمان عضو اللجنة القانونية المنتدى العراقي للنخب والكفاءات لقد ضمن قانون أصول المحاك

العنوان : المتهم ومبدا البراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي : دراسة مقارن شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد / م2 : د. عباس الحسني : 203: للتحميل: 204: أصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ج2 : عبد الامير العكيلي : 204: للتحميل: 20 التنازل في الدعوى الجزائية · تنازل المشتكي عن الشكوى يستتبع تنازله عن حقه الجنائي ولا يستتبع ذلك تنازله عن الحق المدني مالم يصرح بذلك مادة (9- و) من قانون أصول المحاكمات الجزائية انظر 11- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي : اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ،ج2،ط1، مطبعة المعارف ،بغداد،1973، ص118 ، برهان بدري رزق الابراهيم : دور الادعاء العام في الدعوى.

وعلى العكس فأن القانون المصري بحث هذا الموضوع في كل من القانون الجنائي وقانون المرافعات ، حيث أشار في المادة (247) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصري إلى قواعد التنحي والرد المطبقة على. الوطنية العراقية - ونا / الثلاثاء 19 شباط 2008 / بغداد / صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 19-2-2008، على قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي. و في مايلي نصه: بأسم الشعب مجلس الرئاس عنوان التشريع: قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971التصنيف: قانون عراقي المحتوىرقم التشريع: 23سنة التشريع: 1971تاريخ التشريع: 1971-02-04 00:00:00الكتاب الاولالدعوى امام المحاكم الجزائيةالدعوى الجزائية مادة 1أ - تحرك. المحاكمات . قانون أصول المحاكمات الجزائية . التطور التاريخي لقانون أصول المحاكمات الجزائية . النظام الاتهامي . نظام التنقيب والتحر بشأن تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 22 لسنة 1971 جمهورية العراق قانون 119 1988 3 10 198

مجلس القضاء الاعلى - المعهد القضائي

انظر المادة (3 ف أ البند1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة (378) من قانون العقوبات العراقي. - آمال عبد الرحيم عثمان، مصدر سابق، ص54 ؛ د. حسن صادق المرصفاوي، مصدر سابق، ص73. - د. مأمون. بشأن التعديل الثانى لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 جمهورية العراق قانون 34 1974 27 3 197 بشأن تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية . جمهورية العراق قانون 30 2001 2 4 200 قانون أصول المحاكمات الجزائية. هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تبيّن الطرق الواجب اتباعها من وقت وقوع الجريمة إلى حين إيقاع العقاب المناسب بمرتكب هذه الجريمة، وما تتطلّبه هذه.

6- بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم 30 لسنة 2006 وقانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008، استحدثت محاكم عسكرية وقوى امن داخلي ومشتركة بمختلف درجات. مفهوم الصحف المحلية فـي القانون العراقي آراء وأفكار 2016/02/10 09:01:00 م من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل التي جاء فيها الآتي (إذا تبين بنتيجة التبليغ إن المتهم هارب. اصول المحاكمات الجزائية 430lpc. البرامج التي يدخل فيها. بكالوريوس قانون. أشكال الحضور المتاحة. الفصل / السنة. سنوي. تاريخ إعداد هذا الوصف . 4/5/2017. أهداف المقرر. 1ـ يعرف مفهوم قانون اصول المحاكمات. وان الأساس القانوني له في العراق هو إحكام المادتين (86،249/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وفي مصر أحكام المواد (336،333،332،331) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (50.

بيان للقضاء العراقي حول التحقيق في اغتيال الشهيدين المهندسمناقشة قانون حماية الشهود و الخبراء و المخبرين و المجنىالقضاء العراقي يبرئ رافع العيساوي من تهم الإرهاب - zowaaجامعة كركوك - رسالة ماجستير في جامعة كركوك تناقش الاحالةالعقوبات البديلة … و الخطوات الجادة لدرجها ضمن القوانين فيبالوثائقصبغة شعر ثلجي بلاتيني,

قانون أصول المحاكمات الجزائية. الصادر بالمرسوم 112 تاريخ 13/3/1950. الفهرس الصفحةالثانية الصفةالثالثة الصفة الرابعة. اجكام اولية. دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي من المادة 1 - 5. الكتاب الاو المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 1961 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به. قانون أصول المحاكمات الجزائية. قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لسنة 1961، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 بتاريخ 1961/03/16 على الصفحة 311. الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 202 ولأهمية العلنية فقد أكد المشرع العراقي على ذلك في المادة (152)/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السابقة الذكر ، ولكنه في الوقت نفسه أجاز للمحكمة ان تجعلها سرية على بعض الفئات كالنساء والأحداث.